به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی استانداری کردستان در مطلبی توضیحاتی در خصوص ارتباط استاندار کردستان با شرکت فجر اعتبار را خطاب به رسانه‌ها ارایه کرده است، که در بخشی از آن آمده است: استاندار کردستان در این شرکت فقط سهامدار است و بر اساس مستندات موجود و آرشیو روزنامه‌های رسمی کشور، هیچگونه مسئولیت رسمی به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره در این شرکت ندارد.
۸۷ درصد شرکت فجر اعتبار، دولتی و وابسته به صنایع شیر ایران و وزارت جهادکشاورزی است و اینکه این شرکت از ارز دولتی استفاده کند چیزی غیر معمول نیست، ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته و ماهیت شرکت فجر اعتبار نیز انجام واردات کالاهای اساسی و استراتژیکی (خوراک دام و طیور) است.
مرادنیا پیش از اینکه به سمت استانداری کردستان منصوب شود به عنوان یکی از تاجران موفق کشور در زمینه واردات و توزیع عادلانه خوراک دام و طیور فعالیت داشته است لذا عده‌ای با سوء استفاده از این مساله و با توجه به شفاف‌سازی دولت در بحث پرداخت ارز به شرکت‌های دولتی، قصد تخریب استاندار کردستان و در واقع دولت را دارند.
در بخش دیگری از این متن به تلاش‌های استاندار کردستان در راستای توسعه استان از زمان تصدی این سمت تاکنون اشاره شده و آمده است: مرادنیا تاکنون بیش از ۱۰۰ جلسه با معاونین رئیس جمهور، وزرا، معاونان وزرا و روسای سازمان‌های بزرگ کشوری داشته که افزایش سهم آب استان، توسعه راه‌ها، برنامه‌ریزی برای ایجاد زنجیره فولاد، زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تحرک در بخش کشاورزی و گردشگری از جمله نتایج این رایزنی‌ها است.
مرادنیا قبلا نماینده مجلس بوده و اشرافیت کافی و وافی بر اصل تفکیک قوا دارد ضمنا در خصوص انتخاب مدیران حتما با نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی مشورت لازم انجام می‌شود گواه این ادعا اینکه انتصاب مدیران اجرایی در کردستان از یک جریان و جناح خاص نبوده است.
هم افزایی و تعامل نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی با مسئولان اجرایی در راستای توسعه قابل تقدیر است البته بحث تفکیک قوا در نظام اسلامی به خوبی تعریف و رعایت شده و در چنین شرایطی نمایندگان باید به مسئولان و مدیران استانی کمک کنند هر چند وجود ضعف در برخی بخش‌های مدیریتی غیرقابل انکار است که استاندار کردستان مصمم به ترمیم کابینه استانی است.
نباید زمینه واگرایی و اختلاف در رده‌های مختلف مدیریتی و تخریب شخص استاندار را به عنوان مسئولی بومی فراهم کنیم و اگر ضعفی در سیستم ارتباطی دولت در استان وجود دارد نباید آن را متوجه یک نفر دانست بلکه این موضوع به همه طرف‌ها بر می‌گردد.
همه مسئولان در هر جایگاهی باید از خود این پرسش را داشته باشند که آیا به تمام وظایف خود در راستای توسعه استان کردستان عمل کرده اند؟
تلاش و مبارزه همه مسئولان دلسوز باید در جهت توسعه و پیشرفت کردستان باشد لذا شایسته نیست استاندار را به بهانه‌های غیر واقعی تخریب و در روند توسعه استان مشکل ایجاد کرد.
توسعه استان کردستان مستلزم وجود هم افزایی و تعامل بین نمایندگان مردم در مجلس، مدیران و مسئولان اجرایی و اقشار مختلف مردم است و ضروری است تلاش‌ها با هدف ایجاد امید و نشاط در جامعه و رفع مشکلات جوانان انجام شود چرا که دشمنان ایران اسلامی خیز بلندی برای ضربه زدن به کشورمان بویژه حوزه اقتصادی برداشته‌اند.
نظر شما